تحديات الاجراءات الإدارية أمام العابرين جنسياً
للاسف الشديد فان من اهم التحديات التي يتعرض لها العابون جنسياً هي عدم قبول أوراق حالات الانزعاج الجندرى والتى لا تعاني من اضطراب هرمونى أو خلل جينى من قبل اللجنة المنظمة، حتى وإن كانت مشخصة من قبل طبيب نفسي فى مستشفى جامعي بالانزعاج الجندرى.
المصطلح المستخدم قانوناً هو “تصحيح الجنس” ويعنى قانونياً وجود مشكلة أو اضطراب بيولوجي يستلزم التدخل الطبي لـ”تصحيح الجنس”. واستثناء تشخيصات الانزعاج الجندري بالرغم من كونها تشخيصات طبية مثبتة علمياً وصدر بها تقارير من جامعة الأزهر يعني حرمان غالبية العابرين جنسيًا من الوصول إلى الاعتراف القانوني بهويتهم الجندرية؛ بناءً عليه يقتصر عمل اللجنة على فحص طلبات الحالات التى تعاني من اضطراب بيولوجي مادي مثل حالات الـ intersex / الجنس البيني، أو الحالات التى تعانى اضطراباً فى الهرمونات والخريطة الكروموسومية.
ذلك وتعد دار الإفتاء كمؤسسة دينية هى الجهة التى لها الكلمة النهائية فى قبول طلبات تغيير الجنس أو رفضها بعد الخلاف الذى دار بين نقابة الأطباء وممثل دار الإفتاء فى لجنة تصحيح الجنس فى نوفمبر 2014 ولم يحل هذا النزاع حتى أغسطس 2017 والذى انتهى بعدم حضور ممثل دار الإفتاء الاجتماعات وترسل إليه الحالات كل على حدة لإبداء الرأى النهائى فيها. إلا أن العديد من حالات لا يتم الرد من قبل العضو الممثل لدار الافتاء ولا شك أن توقف البت فى مصير مئات العابرين على آراء رجال الدين المبنية على معتقدات دينية وليس على حقائق علمية أو طبية يعد أمراً شديد الخطورة ويشكل وصاية دينية على تمتع العابرون جنسياً بحقوقهم الأساسية ويوكل أمرهم إلى جهة غير منوط بها تقييم الحالة النفسية أو الجسدية ولا تخضع قراراتها للمساءلة أو الاستئناف.
بالاضافة الى عدم وجود سبل استئناف أو طعن لقرارات اللجنة المنظمة. وذلك بسبب أن لجنة تصحيح الجنس هشة وغير مؤسسة قانوناً بشكل وافٍ، حيث إنها شكلت فى 2013 بقرار وزاري، مما يهدد وجود اللجنة فى أى وقت فى حالة تغيير سياسات وزارة الصحة أو تغيير الوزراء أنفسهم أو إيقافها أو تعديل تشكيلها. بالاضافة الى إشكالية تغيير الأوراق الثبوتية نتيجة غياب الآليات التي تلزم وزارة الداخلية بتغيير أوراق العابرات/العابرين جنسيًا حتى بعد موافقة الطب الشرعي على العبور وهو وضع ناتج عن عدم وجود تشريعات محلية تقدم تفسيراً واضحاً لمفهوم الهوية الجنسية وحرية الأفراد فى تحديد هويتهم تساهم فى الوصول إلى العدالة والمساواة ما بين جميع المواطنين والمواطنات، وتضمن حقوق العابرين جنسياً فى أوراق ثبوتية تضمن حقهم فى الصحة، التعليم، السكن والتوظيف.
Administrative Procedural Challenges facing Transgender People
Unfortunately, one of the most important challenges that transgender people are exposed to is the non-acceptance of papers for cases of gender dysphoria that do not suffer from a hormonal disorder or genetic defect by the organizing committee, even if they were diagnosed by a psychiatrist in a university hospital with gender dysphoria.
The term used legally is “sex correction” and legally means the presence of a biological problem or disorder that requires medical intervention for “sex correction”, and excluding the diagnoses of gender dysphoria, despite being scientifically proven medical diagnoses and reports issued by Al Azhar University, means that the majority of transgender people are deprived from access to legal recognition of their gender identity. Accordingly, the work of the committee is limited to examining requests for cases that suffer from a physical biological disorder, such as cases of intersex or cases that suffer from a disorder in the hormones and the chromosomal map.
The house of Fatwa, as a religious institution, is the body that has the final word in accepting or rejecting requests for sex change, after the dispute that took place between the syndicate of physicians and the representative the house of Fatwa in the Sex Correction Committee in November 2014. This dispute was not resolved until August 2017, which ended with the representative of the House of Fatwa not attending the meetings and that cases are sent to him separately to give a final opinion.
However; many cases are not answered by the representative member the House of Fatwa. There is no doubt that stopping the decision on the fate of hundreds of transgender people based on the opinions of clerics based on religious beliefs and not on scientific or medical facts is a very dangerous matter and constitutes religious guardianship over the transgender getting their basic rights and their matters are entrusted to an authority that is not responsible for evaluating the psychological or physical condition, and its decisions are not subjected to accountability or appeal.
Moreover, there is a lack of ways to appeal the decisions of the regulating committee. This is because the gender correction committee is fragile and not adequately legally established, as it was formed in 2013 by a ministerial decision, which threatens the existence of the committee at any time in the event of changing the policies of the Ministry of Health, changing the ministers themselves, stopping it, or amending its formation.
In addition to the problem of changing identification papers as a result of the absence of mechanisms that oblige the Ministry of Interior to change the papers of male and female transgender even after the approval of forensic medicine. This situation is a result of the lack of local legislation that provides a clear interpretation of the concept of gender identity and the freedom of individuals to determine their identity that contributes to access to justice and equality among all male and female citizens, and guarantee the rights of transgender people in identification papers that guarantee their right to health, education, housing, and employment.