إجراءات تغيير أوراق الثبوتية للعابرين جنسياً

إجراءات تغيير أوراق الثبوتية للعابرين جنسياً

طبقًا لقانون الأحوال المدنية (رقم 143 لسنة 1994) يتم تشكيل لجنة خاصة لتصحيح قيد الأحوال المدنية، فلا يمكن تغيير بيانات أوراق أى فرد إلا بعد قرار من هذه اللجنة عبر مجموعة من الإجراءات والتي تشمل:

• • • تقديم طلب فى إدارة الأحوال المدنية بالأميرية لتغيير النوع والاسم. يرفق بهذا الطلب شهادة ميلاد وصورة من الرقم القومى وصحيفة حالة جنائية (فيش) وتقرير طبى وشهادة من مستشفى حكومي بإتمام عملية تصحيح الجنس.
    • طلب من مقدمي الطلب أن يقوموا بعمل تحليل كروموسومات.
    • يتم تحويل الطلب إلى اللجنة المختصة.
    • تُحوِّل اللجنة مقدمى الطلب إلى الطب الشرعي للتأكد من إتمام العمليات الجراحية اللازمة، وإعطاء تقرير بذلك.
    • يعود مقدموا الطلب بكل الأوراق السابقة إلى لجنة الأحوال المدنية المختصة، وفى حالة الموافقة تحول الأوراق إلى الجهات الأمنية.
    • تُصدر وزارة الداخلية خطاب تصحيح، وبناءً عليه يتم تعديل النوع والاسم.

قد ترفض لجنة الأحوال المدنية طلب العابرين/ات جنسياً لتغيير بياناتهم/ن بعد إتمام جميع الخطوات المطلوبة من لجنة تصحيح الجنس بسبب “تأكيد تحليل الكروموسومات لجنسهم البيولوجي” دون وجود طريق قضائى لإلزام وزارة الداخلية بتغيير النوع مثل حكم محكمة القضاء الإداري، يناير 2016 برفض إلزام وزارة الداخلية بتغيير بيانات العابر جنسيا “أيدين” وقالت فى حيثيات حكمها:

• • • “لا شك فى أن تغيير الشخص لجنسه على خلاف حقيقة خلق الله له، يؤدى إلى آثاره الخطيرة فى الزواج والطلاق والميراث وهى أضرار يتعدى أثرها إلى غيره، كما أكدت أن قرار وزارة الداخلية برفض طلب المدعية تغيير جنسها من أنثى إلى ذكر واسمها من «نوران» إلى «أيدين» جاء قائماً على صحيح حكم القانون”.

بالرغم من أن “أيدين” قد اتبع كل الخطوات القانونية المتاحة إلا أن المحكمة أصرت قائلة:

• • • “لائحة آداب المهنة لا تعد سنداً تشريعياً للنقابة فى إنشاء ما يسمى بلجنة تحديد وتصحيح الجنس بها، كما لا يبرر إصدار تلك اللجنة قرارًا للمدعية بالموافقة على إجرائها عملية تغيير الجنس من أنثى إلى ذكر دون أن يتبين إجراؤها للفحص الطبى المعملى المسبق من خلال الجهات الطبية الرسمية”.

ويكون الأمر أصعب إذا ما تمت عملية تغيير الجنس خارج نطاق القانون فى المراكزالطبية  الخاصة، حيث لا يوجد طريق قانونىي حينئذ لإثبات تغيير الجنس (موافقة نقابة الأطباء وتقرير من مشفى جامعي).

 

Procedures of Changing Identification Papers for Transgender People

According to the Civil Status Law (No. 143 of 1994), a special committee is formed to correct the civil status registry. It is not possible to change the data of any individual’s papers except after a decision by this committee through a set of procedures, which include:

• • • Submitting a request to the Civil Status Department in Amiriya to change sex and name. This request is attached by a birth certificate, a copy of the national ID, a criminal record, a medical report, and a certificate from a governmental hospital where the sex correction operation has been done.
    • The applicants are asked to do a chromosomal analysis.
    • The request is transferred to the competent committee.
    • The committee refers the applicants to forensic medicine to ensure the completion of the necessary surgeries, and to issue a report.
    • The applicants return all the previous papers to the competent civil status committee, and in case of approval, the papers are transferred to the security authorities.
    • The Ministry of Interior issues a correction letter, and accordingly the gender and name are modified.

The Civil Status Committee may reject the request of transgender people to change their data after completing all the steps required by the sex correction committee due to “confirming the chromosomal analysis of their biological sex” without a judicial path to compel the Ministry of Interior to change the gender, such as the sentence of the Administrative Court, January 2016, refusing to compel the Ministry of Interior to change the data of the transgender person, “Idin,” and said in the reasons for its sentence:

• • • “There is no doubt that a person changing his gender, contrary to the reality of God’s creation, leads to dangerous effects on marriage, divorce and inheritance, which are damages whose impact extends to others”. It also confirmed that the Ministry of Interior’s decision to reject the plaintiff’s request to change her gender from female to male and her name from “Nouran” to “Idin” it came based on the true rule of law.

Although Idin had followed all available legal steps, the court insisted saying:

• • • The professional ethics regulation is not considered a legislative basis for the syndicate in establishing a so-called sex determination and correction committee, nor does that committee issue a decision to the plaintiff approving her of performing a sex change operation from a female to a male without it being found that it was carried out for a prior laboratory medical examination through the official medical authorities.

The matter is more difficult if the sex change operation is carried out outside the scope of the law in private medical centers, as there is no legal way at that time to prove the sex change (the approval of the syndicate of physicians and a report from university hospital).