من بين أكبر المعوقات التي تقف حائلا بين العابرين / ات وبين قدرتهم /ن على الحياة ، هو غياب” الاعتراف القانوني بالهوية الجنسانية” و عواقبه الوخيمة على حياة العابرين /ات ، فالأمر لا يقف عن حد الحصول علي الأوراق الثبوتية ، وان كان هذا امر شديد الصعوبة في الحصول عليه، ولكن يمتد الى الموقف القانوني للأشخاص بشكل عام .
فالبنية التشريعية التي يغيب عنها الاعتراف بالتعددية الجندريةو الجنسية ، يغيب عنها بالضرورة تقنين الأوضاع القانونية والاجتماعية والاقتصادية للعابرين /ات ، والذي من شأنه يحرمهم /ن من الوصول الى عدد هائل من الخدمات الأساسية .
فعلى سبيل المثال ” قوانين الأحوال الشخصية” والمنوط بها تنظيم الحياة الاجتماعية بشكل متساوى بين جميع المواطنين / ات ، يغيب عنها موقف قانوني واضح للعابرين /ات .
وكذلك القوانين المتعلقة ( بالملكية الشخصية ،والميراث ،وقوانين العمل ) التي لا تحتوى على موقف قانوني واضح يضمن للعابرين / ات ، حمايتهم/ن من الفصل التعسفي ، وكذلك المميزات المالية ، والترقيات ، وتمثيل المنشآت ، والحصول على مناصب قيادة ، وحمايتهم /ن من الفصل التعسفي والعنف والتمييز في عالم العمل .
والقوانين المتعلقة بالحصول على سكن لائق ، وقوانين التعليم وكذلك البحث العلمي ، وغياب قدرة العابرين/ات على توثيق ما حصلوا عليه من شهادات علمية .
والقوانين المنظمة للبنوك وحقهم /ن في الوصول الى الخدمات البنكية المختلفة ،و غياب تلك الحقوق عواقبها وخيمة على العابرين / ات بشكل مباشر، و على المجتمع ككل في الوصول للتنمية والمستدامة والخضراء لمواجهة التغيرات المناخية.